المقام الثاني وقوع التعبّد بالظن في الأحكام الشرعية ثم إذا تبيّن عدم استحالة تعبّد الشارع بغير العلم وعدم القبح فيه ولا في تركه ، فيقع الكلام في المقام الثاني في وقوع التعبّد به في الأحكام الشرعية مطلقا أو في الجملة . وقبل الخوض في ذلك لا بدّ من تأسيس الأصل الذي يكون عليه المعوّل ، عند عدم الدليل على وقوع التعبّد بغير العلم مطلقا أو في الجملة ، فنقول :